موافقت ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه فعلی دلار ۴۲۰۰
وزیر اقتصاد گفت: ستاد اقتصادیدولت با اصلاح رویه‌های فعلی ارز 4 هزار و 200 تومانی که منافع آن به مصرف کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد، ولی برای برخی افراد رانت ایجاد می‌کند، موافق است. وزیر اقتصادهمچنین گفت: اولویت نخست وزارت اقتصاد تسهیل شرایط فعالیت‌های اقتصادی مولد در کشور و هموار کردن مسیر تولید کنندگان است.
بر اساس این گزارش، سید احسان خاندوزی در اولین جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، برخی مقررات سخت و بی ضابطه را از جمله مشکلات اصلی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی دانست و افزود: برخی مجوزها خود منشاء ایجاد رانت و فساد و شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی در کشور شده است.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کاهش موانع مقرراتی، پیش بینی پذیر کردن آینده فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، و همچنین تسهیل صدورمجوز کسب وکارهای مختلف را از مهمترین برنامه‌های دولت دانست و بیان کرد: در این مسیر مقاومت‌هایی از سوی دستگاهای دولتی ازجمله زیر مجموعه وزارت اقتصاد خواهد شد، اما ما باقدرت، اصلاحات لازم را در جهت تامین منافع مردم و کشور انجام می‌دهیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه قوانین غیر ضرروی و زنجیر شده به اقتصاد کشور و تولید کنندگان با قدرت و ضمانت اجرایی بالا اصلاح می‌شود، گفت: باید بگونه‌ای اقدام کنیم که تولید کنندگان این تغییرات را در مسیر فعالیت خود در چند ماه و سال آینده حس کنند.
وی در ادامه یکی از دستور جلسات مهم اولین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مشکلات صادرکنندگان با اداره مالیات درخصوص محاسبه سود ناشی از تسعیر نرخ ارز در دفاتر مالیاتی دانست و گفت: مقرر شد این موضوع مجدد از مجلس استعلام و بعد تعیین تکلیف نهایی انجام شود. وی دستور کار دیگر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را ارزیابی عملکرد گذشته شورا دانست و بیان کرد: بعد از ۱۱ سال از راه اندازی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باید گره گشایی‌هایی در فضای کسب و کار صورت می‌گرفت.
وزیر اقتصاد در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه‌هایی که منجر به افزایش منافع مردم از ارز ترجیحی و حذف رانت‌هایی که ایجاد می‌کند خواهد بود. همچنین پیشنهادهایی مبنی بر جایگزینی کارت‌های اعتباری کالاهای اساسی به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده که باید بررسی شود.
دیدگاه خود را ارسال نمایید