پیشبینی اکونومیست از اینده ایران

پیشبینی اکونومیست ایران

انتظار میرود آمریکا در نیمه نخست 2022 برخی از تحریم‌های نفتی را بردارد، رویدادی که موجب حمایت از رشد اقتصادی ایران خواهد شد. ایران حمایت کوتاه‌‌‌مدت خود از خانوارهای کم‌‌‌درآمد را افزایش خواهد داد و همزمان در آستانه افزایش صادرات نفت، ظرفیت‌‌‌های تولید نفت و گاز خود را نیز افزایش خواهد داد.

ابراهیم رئیسی تمرکز سیاست‌های اقتصادی را بر افزایش تولیدات داخلی معطوف خواهد کرد و دولت او تامین مالی را به سمت تولیدکنندگان صنعتی هدایت می‌کند.تحولات مربوط به دو نرخی بودن ارز در ایران به روابط این کشور با آمریکا مربوط است. اما با وجود اینکه ارزش پول ایران در سال 23-2022 تقویت می‌شود، برداشت از پایه پولی برای جبران کسری بودجه موجب خواهد شد که خطر یک مارپیچ ابرتورمی همچنان وجود داشته باشد.

توافق بار دیگر از اواخر سال 2023 شکننده خواهد شد و تا پایان سال 2024 احتمال می‌رود در پی انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا با یک تهدید دیگر مواجه شود. رابطه با عربستان سعودی که از سال 2016 خدشه‌دار شده است، شاهد احیای روابط دیپلماتیک رسمی است که مذاکرات آن در حال حاضر در جریان است. در میان‌‌‌مدت اما چندان محتمل نیست که این مذاکرات به تغییر معناداری در روابط دو کشور منتهی شود.

ایران برای ایجاد ضربه‌‌‌گیر در برابر تهدیدهای آمریکا بر توسعه روابط خود با دو قدرت شرقی یعنی روسیه و چین تاکید می‌کند. این شامل افزایش خریدهای نظامی از هر دو کشور، گسترش روابط تجاری و فروش نفت به قیمت ارزان به چین در ازای سرمایه‌گذاری داخلی در زیرساخت‌‌‌هاست. به علاوه میل ایران به ایجاد ثبات در مرزها آن را وا می‌دارد تا روابطی عملی و قابل اجرا با طالبان در افغانستان بنا نهد که احتمالا شامل همکاری دیپلماتیک با روسیه و چین نیز خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که سطحی از ثبات در آن کشور ایجاد شده است.

با توجه به انتظارات مبنی بر رفع تحریم‌ها از نیمه نخست سال 2022، سیاست ایران در وهله نخست بر افزایش ظرفیت تولید بخش‌‌‌های نفت و گاز تمرکز دارد. تقاضای بیشتر از سوی چین، توسعه فاز دوم میدان گازی پارس جنوب و گشایش یک ترمینال جدید صادرات نفت در جاسک، با دسترسی بیشتر به بازارهای آسیایی ایران، به این موضوع کمک خواهند کرد. 

با افزایش سطح فقر و تشدید فشار تورمی بر مصرف بخش خصوصی، دولت ایران بر افزایش تولیدات صنعتی و کارخانه‌‌‌ای در سایر بخش‌‌‌ها همچون خودروسازی تمرکز خواهد کرد تا بتواند ابزاری برای رشد باثبات اقتصادی فراهم آورد. احتمال دارد کنترل قیمت‌‌‌ کالاهایی همچون خودروها به یک نقطه مهم در سیاست‌های دولت طی سال‌های 2022 تا 2026 تبدیل شود تا از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت‌ها محافظت شود. در عوض فشار بر سوددهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افزایش خواهد یافت.

مجلس لایحه‌‌‌ای را تصویب خواهد کرد که در آن پرداخت‌‌‌های ماهانه به حدود 30‌میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد جامعه ایران گنجانده شده است. گرچه صادرات نفت ایران در مقایسه با سال‌های اخیر افزایش یافته است، اما این پیش‌فرض در بودجه که میانگین صادرات 3/ 2‌ میلیون بشکه در روز خواهد بود، یک برآورد بیش از حد زیاد است و صادرات نفت ایران در بازه زمانی آوریل تا اوت تنها حدود 620‌هزار بشکه در روز خواهد بود.

کسری مالی ایران از 7‌% تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2021-2020 به 7/ 9‌% آن در سال مالی 2022-2021 خواهد رسید.  این کسری در وهله نخست همچنان با خلق پول جبران خواهد شد که موجب ایجاد فشارهای تورمی می‌شود اما با برداشته شدن تحریم‌های آمریکا در نیمه نخست 2022 و آغاز رشد شدید درآمدهای نفتی، وضعیت مالی ایران بهبود باثباتی را تجربه خواهد کرد.

بانک مرکزی نرخ سود روزانه سپرده را در سال 2022 افزایش خواهد داد، سپس بانک مرکزی چرخه انقباض پولی خود را متوقف خواهد کرد تا از رشد اقتصادی حمایت کند. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 2022-2021 تقریبا متوقف و نرخ تنها 2‌% را تجربه میکند. پس از آن اما در سال 2023-2022 جهش شدیدی خواهد یافت و به ۹‌% خواهد رسید و اجازه خواهد داد حجم صادرات نفت افزایشی 200‌% را تجربه کند. احتمال بازگشت تحریم‌ها در 2024 موجب می‌شود مازاد تجاری در بازه زمانی 2026 تا 2024 به شدت کاهش یابد.

دستیابی به توافق در کوتاه‌مدت محتمل است، هر چند در بلندمدت ممکن است با تهدید روبه‌رو شود اما در صورتی که هر دو طرف در بن‌‌‌بست باقی بمانند و نتوانند به مصالحه برسند، احتمالا مذاکرات در نیمه دوم سال 2022 از هم می‌‌‌پاشد و آمریکا برای محدود‌‌‌کردن توان هسته‌‌‌ای ایران به سراغ برنامه B خواهد رفت.

منبع : مجمع فعالان اقتصادی

admin
آذر ۳, ۱۴۰۰